بعد سحب السفير منها.. ماذا نعرف عن مواقف أيرلندا ضد الاحتلال الإسرائيلي؟

وأعاد قرار إسرائيل سحب سفيرها من دولة أيرلندا اسم هذه الدولة الأوروبية إلى الواجهة من جديد، إذ طالما اتخذت مواقف منددة بسياسة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما حدث في مظاهرة يوم الأحد. يعكس عدد من المنشورات الدبلوماسية الأيرلندية حقيقة أن هذه الدولة تحاول أن تقود الطريق بين الدول الأوروبية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، على الرغم من الانتقادات الأيرلندية وقد تمت مواجهة الحكومة بتحريض من الجانب الإسرائيلي.

وتسرد صحيفة الشروق أشهر المواقف الأيرلندية النادرة في أوروبا ضد سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي توجت في النهاية برحيل السفير الإسرائيلي من أيرلندا. تم الإبلاغ عن هذه الأحداث في الصحف الأيرلندية مثل الإندبندنت والتايمز والإكزامينر والمواقع العالمية مثل بي بي سي والأسوشيتد برس.

وحرصت إيرلندا على اتخاذ موقف من عدوان دولة الاحتلال على فلسطين والعالم العربي، بعد أن نددت بهجوم الاحتلال الإسرائيلي على مفاعل تموز العراقي في الثمانينات، في حين أرجأت إيرلندا الموافقة على بناء مفاعل في الفترة نفسها الإسرائيلية. وتقع السفارة على أراضيها بسبب انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية.

وفي عام 2010، هاجمت الحكومة الأيرلندية أيضًا اغتيال إسرائيل للزعيم الفلسطيني محمود المبحوح في الإمارات العربية المتحدة، بينما اتخذت إجراءات دبلوماسية ضد دولة الاحتلال للتنديد بعملية الاغتيال.

كما قدمت أيرلندا الدعم العسكري لعملية السلام للحد من انتهاكات جيش الاحتلال في لبنان من خلال قوة اليونيفيل الأيرلندية التي كانت متواجدة في لبنان في الثمانينات ولعبت دورا مهما في ردع الميليشيات اللبنانية الموالية للاحتلال عن هجمات لصد الغزوات. الفلسطينيون في معركة آيت تيرة فقدت أيرلندا أحد قادتها الذي استشهد خلال المواجهة مع جيش الاحتلال في لبنان.

كما عرضت الخطوط الجوية الأيرلندية تدريب الطيارين العسكريين المصريين بعد حرب 1973، مما أثار موجة من الانتقادات لأيرلندا.

لقد سعت أيرلندا طوال تاريخها إلى إرساء سياسة جديدة بين الأوروبيين لمكافحة هجمات دولة الاحتلال على الفلسطينيين والعرب. وكانت أولى هذه المبادرات هي منع الأسلحة من عبور الأراضي الأيرلندية إلى إسرائيل. وبينما دعمت أيرلندا إجراءً في عام 2010 لمنع الموساد الإسرائيلي من الحصول على معلومات حول الأشخاص الذين يعيشون في أوروبا، جاء ذلك في أعقاب اغتيال الموساد للزعيم محمود المبحوح.

وتعتبر أيرلندا أول دولة أوروبية تقر قانونا يمهد للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة عام 2014، كما تعتبر العاصمة الأيرلندية دبلن أول مدينة أوروبية تتبنى مقاطعة البضائع من مستوطنات الضفة الغربية، والسياسة الأيرلندية كما تبعتها عدد من الدول الأوروبية.

كما دعمت أيرلندا السلطة الفلسطينية على المستوى السياسي، حيث استضافت الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات في التسعينيات بينما عارضت استضافة السفارة الإسرائيلية على أراضيها. كما تعد أيرلندا من أوائل الدول الأوروبية التي أنشأت سفارة فلسطينية رسمية في عام 2012.

ولم يقتصر الدعم الأيرلندي على السياسة الرسمية، بل شارك الدبلوماسيون الأيرلنديون أيضًا في صد هجوم المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأدى ذلك إلى اعتقال دبلوماسي أيرلندي ورئيس بلدية العاصمة دبلن حضرا احتفالا للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية رغم الاعتراضات الإسرائيلية.

وعلى المستوى الشعبي، شهدت أيرلندا تضامنًا واسع النطاق مع الفلسطينيين، حيث كانت أيرلندا مسرحًا لمظاهرات ضد السفارة الإسرائيلية في عام 2012. وبالمثل، في العام التالي تشكلت حركة شعبية في أيرلندا لمقاطعة الفنانين والفرق الرياضية الإسرائيلية.

كما تطوعت أيرلندا للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، حيث تبرعت بمبلغ 10 ملايين يورو سنويا لفلسطين. وذهب ثلث التبرعات إلى مؤسسة إغاثة اللاجئين التابعة للأونروا. كما أرسلت أيرلندا سفينتين لرفع الحصار عن مدينة غزة في عامي 2010 و2011. وتم اعتراض السفينتين من قبل دولة الاحتلال.

كما دعمت إيرلندا فيضان الأقصى في ذروة الأحداث في مايو/أيار الماضي باعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما كان سببا في سحب السفير الإسرائيلي مؤخرا. كما ردت السلطات الأيرلندية على حملات المقاطعة الشعبية ضد دولة الاحتلال خلال طوفان الأقصى، حيث منعت مرور جميع الطائرات المحملة بالسلاح إلى دولة الاحتلال، فيما دار الحديث عن وقف قبول التمويل الإسرائيلي للجامعات الأيرلندية.