شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين

شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين تسعى المملكة العربية السعودية بشكل مستمر في دفع عجلة التنمية بها إلى لأمام وذلك عن طريق بيئة الاستثمار بها لجميع المقيمين فيها حيث تقوم بمنح الأجانب الكثير من المزايا طبقًا لمعايير وضوابط محددة، ويهدف ذلك لتنشيط الاستثمار الأجنبي وجعله رفيق رئيسي في طريقها لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة طبقا لرؤيتها لسنة 2030م، وقد وضعت السعودية شروط محددة لهذه التنمية، وسنتطرق في هذا المقال إلى شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين.

نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

يقوم النظام الجديد الخاص بالاستثمار في السعودية لجميع الأجانب بمجرد تطبيقه إلغاء النظام السابق فهو نظام استثمار رأس المال الأجنبي لسنة 1399 هجري، حيث يتضمن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد التالي:

  • التعريفات.
  • إصدار الترخيص.
  • الشروط والضمانات والامتيازات والإجراءات التي يتم إتباعها لتنظيم الاستثمار بالسعودية.
  • أنواع النشاطات التي يتم استثنائها من الاستثمار الأجنبي.
  • التزامات وحصانات وحقوق المستثمر الأجنبي.
  • واجبات وصلاحيات الهيئة العامة للاستثمار.
  • العقوبات المخالفة للنظام الاستثماري؛ وتحديد الجهة التي يتم البت فيها والتظلم منها.
  • أحكام التسوية الخاصة بالخلافات مع المستثمرين الأجانب.
  • المعاملة الضريبية لجميع المستثمرين الأجانب.

مبادئ الاستثمار في السعودية للمقيمين

هناك عدد من المبادئ العامة وضعتها هيئة المستثمرين في المملكة العربية السعودية لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب وهي:

  • يوجد مساواة بين المستثمر السعودي والغير السعودي، وكذلك يوجد مساواة بين المستثمر الأجنبي وبعضهم البعض.
  • يتم اتخاذ الإجراءات الواضحة من أجل التعامل مع جميع الشكاوى الخاصة بالمستثمرين.
  • يتم بشكل مستمر تعزيز عملية الاستثمار.
  • يضمن حماية ممتلكات المستثمرين طبقًا لما تقوم بتحديده الأنظمة في المملكة العربية السعودية.
  • يمنح الحوافز الاستثمارية للمستثمرين عند الحاجة لذلك، بشرط وجود شفافية كاملة في منح تلك الحوافز، مع إعداد قائمة بها طبقًا لأسس ومعايير غير متحيزة لأحد وواضحة.
  • يتم تيسير عملية الإجراءات التي تتعلق بعملية دخول الموظفين الأجانب من الفنيين والإداريين وأيضًا يسمح بدخول أسرهم وإقامتهم في السعودية بهدف المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، ويتم ذلك طبقًا لبعض الأنظمة في السعودية والتزاماتها الدولية.
  • الإسهام بالمحافظة على المبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية، وذلك لضمان التزام المستثمرين السعوديين والأجانب بقواعد العمل والسلامة البيئية والصحة، ويتم ذلك طبقًا لما نصت عليه الأنظمة الوطنية واللوائح والسياسات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها السعودية.
  • نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لالتزامات السعودية دوليًا.

الكيانات التي لها الحق في الاستثمار في المملكة

حددت المملكة العربية السعودية الكيانات القانونية التي لها الحق في الاستثمار بها وهي:

  • يجب أن تكون الشركة التي ستقوم بالاستثمار لها مسئولية محدودة.
  • إن يكون هذا المستثمر أو الشركة فرع لشركة أجنبية.
  • أن تكون شركة مساهمة.
  • ومسموح أن تكون الاستثمارات الأجنبية في السعودية على هيئة:

منشآت مملوكة لكلًا من مستثمر سعودي ومستثمر أجنبي.

منشآت مملوكة بإكمالها لمستثمر أجنبي.

الأوراق اللازمة لتقديم طلب الاستثمار في السعودية

يوجد مجموعة من الأوراق التي يتم طلبها من المستثمر الأجنبي لكي يقوم بالاستثمار في السعودية وهذه ضمن شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين وهي

  • يقوم المستثمر الأجنبي في بداية الأمر بتقديم طلب للهيئة العامة للاستثمار من للحصول على ترخيص مع إرفاق الطلب بنسخة مصدقة وطبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتوثيق كلًا الوثيقتين من قبل السفارة السعودية والخبرة الرسمية في البلد الأم لمقدم الطلب.
  • يقدم نسخة من حجز الاسم التجاري من وزارة الصناعة والتجارة والصناعة.
  • يقدم قرار شراكة الاستثمار بالسعودية، على أن يشمل طبيعة نشاط الشركة، وأسماء الشركاء، وقرار تعيين المدير الجديد وتحديد سلطاته وصلاحياته، ورأس مال الشركة.
  • ينبغي التصديق على هذا القرار من قبل السفارة بالسعودية والسلطة الرسمية المتواجدة في البلد الأم لمقدم الطلب، مع ضرورة إرفاق نسخة من جواز سفر المدير العام لتلك الشركة، وإذا كان أحد الشركاء مواطن سعودي فيجب عليه تقديم صورة من الهوية الشخصية الخاصة به ونسخة من السجل التجاري.
  • يقدم جميع البيانات المالية التي تخص جهة الطالب للترخيص إذا كان من خارج السعودية، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، لتوضح الحالة المالية للشركة أو المنشأة وتكون معتمدة من محاسب قانوني مرخص، ومصدقة من قبل إدارة الضرائب والسلطات المختصة في بلد المنشأ للشخص المتقدم، وكذلك من قبل سفارة المملكة.
  • إذا كان النشاط الذي يقوم به المواطن يتطلب تقديم موافقة من السلطات المختصة فلابد من تقدم موافقة مبدئية من تلك السلطات والوزارات المختصة في المملكة العربية السعودية وهذه كذلك من ضمن شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين.

شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين

يجب على الشخص المتقدم للاستثمار الالتزام بمجموعة من شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية التي قامت بتحديدها الأنظمة المعنية بالمملكة وهي كالاتي:

  • يجب إن يكون النشاط الذي سيقوم بمزاولته المستثمر من ضمن قائمة الأنشطة التي قامت الحكومة السعودية بإقرارها.
  • أن يكون المتقدم مؤهل لممارسة الاستثمار بالمملكة، ويكون شخص عاقل وطبيعي ويتمتع بخبرة في هذا المجال.
  • أن يكون النشاط الذي يرغب في الاستثمار به بالمملكة متوافق مع جميع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أقرتها السعودية مع دول أخرى.
  • أن تتماشى مواصفات المواد الخام والمنتج مع أنظمة السعودية.
  • إن يكون المتقدم ليس عليه أي شبهة جنائية ويقوم بتقديم صحيفة جنائية له في بلد المنشأ، وعدم صدور بعض الأحكام النهائية ضده والتي تتعلق بمخالفة الأنظمة في بلد الأم.
  • يجب أن يكون المتقدم خالي من أي حكم بمعنى عدم حصول المتقدم على حكم قضائي متعلق بمخالفات وجرائم تجارية أو مالية في بلد الأم أو خارجها أو في السعودية.
  • السماح للمتقدم الأجنبي بالحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة ذات النشاط أو أكثر من نشاط بأماكن متعددة بالمملكة، بشرط أن تتم جميعها طبقًا لضوابط وشروط قد وضعتها الحكومة السعودية في مجال الاستثمار.
  • يجب أن يلتزم المستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في السعودية.

شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية بقطاع التجزئة والجملة

قامت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بتحديد مجموعة من شروط الاستثمار بها لغير السعوديين العاملين في قطاع التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100% ومن هذه الشروط الآتية:

  • يجب أن يكون المستثمر صاحب الشركة الراغبة في فتح فرع استثماري له بالمملكة ثلاثة أسواق أخرى دوليًا.
  • ألا يقل رأس مال شركة المستثمر عند التأسيس مبلغ 30 مليون ريال سعودي.
  • يجب على الشركة الراغبة في الاستثمار بالمملكة أن تستثمر ما لا يقل عن مبلغ 200 مليون ريال سعودي على مدار 5 أعوام متتالية من تاريخ منحها الترخيص بالاستثمار.
  • يجب على الشركة أن تلتزم بتوظيف مواطنين سعوديين في أقسامها المتعددة.
  • يجب أن يوجد ضمان لاستمرارية الموظفين السعوديين بالعمل عن غيرهم ويتم منحهم مناصب قيادية بعد أن تقوم الشركة بمنحهم تدريبات مجانية في مختلف المجالات.

أنواع الاستثمارات في المملكة العربية السعودية

هناك الكثير من أشكال الاستثمارات في السعودية يمكن للمستثمر الأجنبي العمل بها وهي كالاتي:

  • الاستثمار في المجال العقاري: وذلك عن طريق بيع وشراء الوحدات التجارية أو السكنية أو الأراضي المتوقع زيادة نموها مستقبلًا.
  • الاستثمار عن طريق الودائع البنكية: وذلك عن طريق إيداع المستثمر مبلغ متفق عليه ولا يحق له أن يقوم باستخدامه إلى عقب انتهاء المدة المقررة ويحصل عن طريقه على مبلغ شهري.
  • الاستثمار في مجال الأوراق المالية وشراء الأسهم، وذلك من عن طريق قيام المستثمر بعملية شراء بعض السندات أو الاستثمار في الصندوق المالي من أحد الشركات المدرجة في السوق المالي بالمملكة.
  • الاستثمار في مجالات علوم الحياة.
  • الاستثمار في مجال التعليم.
  • إنشاء مشاريع صناعية.
  • الاستثمار في مجالات الاتصالات.

الأنشطة المستثناة من الاستثمار في السعودية للمقيمين

أقرت المملكة العربية السعودية باستثناء مجموعة من الأنشطة والمجالات من الاستثمار الأجنبي أي لا يحق للمستثمر الأجنبي العمل بها والاستثمار فيها وهي كالاتي:

  • بعض الأنشطة الخاصة في قطاع الصناعة وهي التنقيب والاستكشاف على المواد البترولية وإنتاجها، ولا يشمل هذا الخدمات المتعلقة في مجال التعدين والمصنفة دوليًا تحت أرقام 883، 5115.
  • بعض النشاطات في قطاع الخدمات وهي خدمات التحريات والأمن وخدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية، وخدمات التوظيف الأهلية، وخدمات الإرشاد السياحي المتعلقة برحلات الحج والعمرة،
  • وأيضًا خدمات الاستثمار العقاري في المدينة المنورة أو مكة المكرمة.
  • مهنة الوكيل التجاري بالعمولة المصنفة دوليًا تحت رقم (621). الخدمات التي تقدم من القابلات والممرضات وخدمات العاملين شبه الطبيين وخدمات العلاج الطبيعي التي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (93191).
  • الخدمات التي تهتم بصيد الثروات المائية الحية.
  • وكذلك العمل بمراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.
  • بعض الخدمات التي تخضع إلى نظام النشر والمطبوعات باستثناء الخدمات الآتية
  • خدمات المطابع والمصنفة دوليًا بالرقم (87442)
  • خدمات الخط والرسم والمصنفة دوليًا بالرقم (87501)
  • خدمات التصوير الفوتوغرافي والمصنفة دوليًا بالرقم (875)
  • خدمات الاستديوهات التلفزيونية والإذاعية والمصنفة دوليًا بالرقم (96114)
  • خدمات مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها والمصنفة دوليًا بالرقم (962)
  • خدمات الإعلان والدعاية المصنفة دوليًا بالرقم (871)
  • خدمات العلاقات العامة والتي والمصنفة دوليًا بالرقم (86506).
  • خدمات النشر والمصنفة دوليًا بالرقم (88442).
  • الخدمات الصحفية والمصنفة دوليًا بالرقم (88442).
  • خدمات إنتاج برامج الكمبيوتر أو بيعها أو تأجيرها والمصنفة دوليًا بالرقم (88).
  • خدمات الاستشارات والدراسات الإعلامية والمصنفة دوليًا بالرقم (853).
  • خدمات النسخ والاستنساخ والمصنفة دوليًا بالرقم (87904 زايد 87507).
  • خدمات توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو والمصنفة دوليًا بالرقم (96113).

مزايا الاستثمار في السعودية للمقيمين

من خلال موضوع شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين

نود أن نوضح أن المملكة العربية السعودية توفر لجميع المقيمين بها الكثير من المزايا التي تجعل منها فرصة واعدة للاستثمار الأجنبي فيها وهي كالتالي:

  • تمتلك السعودية أكبر سوق اقتصادي حر على مستوى الشرق الأوسط، مما يضمن للمستثمر الأجنبي أعلى نسبة من الربح عن طريق استثماره بها.
  • تتميز السعودية باستقرار نسبي لقيمة العملة بها وهي الريال السعودي، مما يحمي المستثمر من تقلبات أسعار العملات والتي من المحتمل أن تتسبب له في العديد من الخسائر.
  • تتميز المملكة بانخفاض معدلات التضخم.
  • من الممكن بنهاية عام 2023 م زيادة دخل الفرد القومي بها لمبلغ 33.500 دولار أمريكي.
  • توفر السعودية العديد من الامتيازات والخدمات للصناعيين، لرفع نسبة الصناعات المحلية بها، مما يجعل فائدة المستثمر الأجنبي بها أعلى عن غيرها من الدول الأخرى.
  • .المبلغ المطلوب للاستثمار في السعودية للمقيمين
  • حددت السلطات المعنية بالمملكة العربية راس المال المطلوب للاستثمار الاجنبي بها وهو:
  • 24 مليون ريال سعودي لجميع المنشآت الزراعية.
  • 5 ملايين ريال سعودي لجميع المنشآت الصناعية.
  • 000 ريال سعودي لجميع الشركات.
  • 000 ريال سعودي لإنشاء المؤسسات الفردية.
  • مليون ريال سعودي لعمل منشآت الأخرى.

الحوافز الاستثمارية التي توفرها السعودية للمستثمرين المقيمين

تحترم السعودية كثيرًا المواطنين الذين يرغبون في الاستثمار بها سواء من داخل حدودها أو خارجها، ولهذا فهي تقدم الكثير من الحوافز الاستثمارية لهم والتي تعمل على التسهيل من إمكانية تنفيذهم لمشروعاتهم ولتحقيق طموحاتهم بها، ومن أهم هذه الحوافز:

  • منح المقيمين إمكانية الحصول على قروض من صندوق التنمية الاقتصادي بالمملكة أو أي جهة أخرى بشرط أن يتم تقديم دراسة جدوى لتلك المشروع.
  • تلتزم السعودية بتقديم جميع الإحصائيات والمعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين لتسهيل إنجاز كافة المعاملات التي تخص الاستثمار بها.
  • لا يوجد فروق بين حوافز الاستثمار التي يتم تقديمها من منطقة لأخرى بها.
  • في حال حدوث أي خسائر للمشروع الذي يقوم به المستثمر تقوم المملكة على إعفاءه من أي ضرائب، بل ويؤجل دفعها حتى يتم تحقيق الأرباح في السنوات القادمة.
  • في حال لقدر الله عدم نجاح المشروع يحق للمواطن المستثمر أن يقوم بتصفية المشروع دون أي قيد أو شرط مع العودة إلى موطنه وقتما يشاء.
  • العقوبات المفروضة على المستثمر الأجنبي في حال عدم الالتزام بأحد القوانين أو الشروط الملزم بها
  • بمقابل المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقوم المملكة بتقديمها للمستثمرين لتحفيز الاستثمار بها ولجعله شريك أساسي في النمو الاقتصادي الذي تمر به، فإنها تقوم بوضع بعض العقوبات والجزاءات على المستثمر الذي يقوم بعدم الالتزام بأحد القوانين أو الشروط الملزم بها، وهي:
  • يفرض غرامة مادية لا تقل عن 500000 ريال سعودي.
  • يتم إيقاف جميع الامتيازات الموضوعة للمستثمر الأجنبي.

هل يوجد هناك إمكانية لتأسيس استثمار مشترك بين السعوديين والمقيمين؟

كثير من المستثمرين يسألون هذا السؤال لذلك سنجاوب عليه من خلال مقالنا الذي يحمل عنوان شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين، حيث تسمح السعودية للمستثمرين من السعوديين أو الغير سعوديين بإقامة استثمار مشترك بينهم على أراضي المملكة وذلك تحت ضوابط وشروط محددة وهي:

  • يجب أن يكون المستثمر السعودي والأجنبي حاصلين على ترخيص للقيام بمزاولة نفس المهنة.
  • ألا تقل حصة المستثمر السعودي عن 25% من رأس مال الشركة التي تم تأسيسها.
  • يجب أن يكون المستثمر الغير سعودي حاصل على مؤهل جامعي في تخصص الشركة المؤسسة، ويكون لديه شهادة خبرة لا تقل عن عشر اعوام في نفس المجال أيضًا.
  • أن يقدم المستثمر الغير سعودي نسخة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية في البلد الام يدل على أنه يقوم بمزاولة لهذه المهنة لمدة لا تقل عن 10 أعوام، وأن تكون الشركة تتمتع بسمعة جيدة.
  • أن تتعهد الشركة الأجنبية بأن تنقل تقنياتها الفنية وجميع الخبرات لديها لجميع المواطنين السعوديين وتعمل على تدريبهم، ويقيم ممثل الشركة في المملكة مدة لا تقل عن 9 شهور.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى