الشمول المالي في مصر ودوره في التطور المصرفي

الشمول المالي في مصر ودوره في التطور المصرفي

يقصد بالشمول المالي تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية على العدد األكبر من األفراد،
ً فئات المجتمع المهَّمشة من ذوي الدخل المحدود، وذلك من خالل القنوات الرسمية
والمؤسسات، وإبتكار خدمات مالية مالئمة وبتكاليف منافسة وعادلة، لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل الغير رسمية.

  • يلعب الشمول المالي دورًا أساسيًا في النمو الاقتصادي للدولة والحفاظ على استقرارها المالي ، حيث لن يكون هناك تحسن في الوضع الاقتصادي لأي دولة إذا كان هناك العديد من المؤسسات والأفراد المستبعدين مالياً في المجتمع. القطاع المالي الرسمي للدولة.

ما هو الشمول المالي

  • يمكن تعريف الشمول المالي على أنه إنشاء المؤسسات والأفراد في المجتمع لبعض المنتجات المالية التي تناسب احتياجاتهم ، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير وخدمات الدفع والتحويل والتمويل والائتمان والتأمين والعديد من الخدمات والمنتجات المالية الأخرى.
  • يعتبر الإدماج أيضًا ذا صلة خاصة بالنساء والأطفال والشباب وأصحاب الأعمال التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعديد من الآخرين ؛ وهذا يساعد على تحسين مستويات المعيشة المختلفة ، مما يؤدي إلى خفض معدلات الفقر في الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي لكل من الدولة والأفراد داخلها.
  • والغرض من ذلك هو ضمان حصول جميع المجموعات في المجتمع على فرصة جيدة لإدارة مدخراتهم وأموالهم بطريقة آمنة ومأمونة ، وأن العديد منهم لا يستخدمون أساليب غير قانونية غير مرتبطة بالسيطرة. والجهات الرقابية التي يمكن أن تعرضهم للعديد من المعاملات الاحتيالية أو تفرض عليهم رسومًا كبيرة.
  • يضمن الشمول المالي أيضًا أن هناك تحسنًا في المؤسسات المالية للدولة من حيث منتجاتها والمنافسة لتقديم المنتجات المالية بسهولة أكبر وبأسعار منخفضة. المستهلكين.

الشمول المالي ودوره في التنمية المصرفية

يعد دور الشمول المالي الرئيسي هو حماية المستهلك مع العمل على تزويد ثقة الشعب في القطاع المالي ،وهناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك :

1-منح العميل معاملة عادلة وشفافة ومنحه منتجات مالية بتكلفة مناسبة وبطريقة سهلة .

2-الحرص على منح العميل  خدمات استشارية في حالة احتياجه لهذا .

3-الحرص على الاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بشكل حيادي .

4- الحرص على منح العميل كافة المعلومات التي سوف يحتاجها في أي مرحلة من مراحل تعامله مع البنك .

الشمول المالي في مصر

  • تعمل مصر جاهدة للوصول إلى مكانة متقدمة في مجال المدفوعات الرقمية بقيادة البنك المركزي المصري ، وقد سبق للبنك المركزي نشر كتاب دوري بتاريخ 19.02.2019.
  • يحتوي الكتاب على مجموعة من التعليمات لحماية حقوق جميع العملاء ، بما في ذلك تعزيز الوعي والثقافة والتمويل ، مما يتطلب مشاركة أكثر وأكثر فاعلية للبنوك.
  • لقد أنجزت مصر بالفعل شيئًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي والشمول المالي ، وحقق القطاع المصرفي في مصر تقدمًا كبيرًا في هذا المجال من خلال اتباع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي.
  • الهدف من هذه الاستراتيجية هو الوصول إلى اقتصاد رقمي يساعد الشركات والأفراد والصناعات على زيادة إنتاجهم بطريقة تساعد على ضمان الاستقرار المالي والحد من الفساد والحد من التهرب الضريبي في الدولة.

الأهداف الأساسية للشمول المالي

الغرض الأساسي من الشمول المالي هو حماية حقوق المستهلك وزيادة ثقة أفراد المجتمع في القطاع المالي والمصرفي للدولة. بعض النقاط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف هي كما يلي:

  • لتزويد العملاء بجميع المعلومات اللازمة في أي مرحلة من مراحل المعاملات بينه وبين البنوك ومقدمي الخدمات المالية هناك.
  • الاهتمام الكافي بجميع شكاوى العملاء والحياد التام في التعامل معها.
  • يعتمد تطوير المنتجات والخدمات المالية وإدخال نسخة جديدة منها على التأمين والادخار وطرق الدفع المختلفة لتلبية جميع احتياجات جميع أفراد المجتمع ، والاكتفاء بالاهتمام بالتمويل والإقراض.

دور البنك المركزي المصري في دعم الشمول المالي

وخلال الفترة بين عامي 2011 و2017، زادت النسبة المئوية للبالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية من 51 في المائة إلى 69 في المائة، ففي البلدان المتقدمة يمتلك 94% من البالغين حسابات مصرفية مقابل 63% في البلدان النامية وارتفع عدد أصحاب الحسابات بواقع 13 نقطة مئوية في البلدان النامية. وخلُص المؤشر إلى أنه مازال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتوسيع نطاق تعميم الخدمات المالية فيما بين النساء والأسر الأشد فقراً. فلم يزل أكثر من نصف البالغين، ضمن أفقر 40 في المائة من الأسر المعيشية في البلدان النامية، بلا حسابات مصرفية. كما أن الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المصرفية لا تضيق بالسرعة الكافية: ففي عام 2011، كان لدى 47 في المائة من النساء و54 في المائة من الرجال حسابات مصرفية. وأما في عام 2014، فأصبح لدى 58 في المائة من النساء حسابات مصرفية مقابل 65 في المائة من الرجال، بينما في عام 2017 أصبح هناك 72% من الرجال يمتلكون حسابات مصرفية مقابل 62% من النساء. وعلى مستوى المناطق، تصل الفجوة بين الجنسين إلى أقصى اتساع لها في منطقة جنوب آسيا، حيث يمتلك 37 في المائة من النساء حسابات مصرفية مقابل 55 في المائة من الرجال (بفارق مقداره 18 نقطة مئوية).

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق