البنك المركزي يصدر تعليمات تسمح للبنوك بإنشاء وحدات لتقديم خدماتها المصرفية

في إطار رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمواطنين وتوسيع قاعدة عملاء الخدمات المصرفية، أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة تسمح للبنوك بفتح فروع خارج مواقعها التقليدية. ويهدف ذلك إلى تشجيع البنوك على التوسع جغرافيًا وتقديم خدماتها في جميع محافظات الجمهورية.صرح البنك المركزي المصري بأن هذه التعليمات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على خدمات مصرفية عالية الجودة، وزيادة الوعي والتثقيف المالي، لا سيما في المناطق التي لا توجد بها فروع مصرفية. وتقدم وحدات التواجد المصرفي خدمات متنوعة، تشمل استقبال الاستفسارات المتعلقة بمختلف المعاملات المصرفية، مثل فتح الحسابات، وتحديث بيانات العملاء، والإقراض، وإصدار وتسليم البطاقات المصرفية، وإجراء التحويلات المالية والخدمات المالية الرقمية، وسحب وإيداع الأموال من أجهزة الصراف الآلي. كما تقدم هذه الوحدات الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي للأفراد ورواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتلقي الشكاوى.وحددت التعليمات ثلاثة أنواع من وحدات التواجد: وحدات متنقلة مثل الحافلات أو السيارات المجهزة، ووحدات ثابتة تشمل فروع البنوك الصغيرة ذات البنية التحتية منخفضة التكلفة والتي قد تتواجد في مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية، ووحدات مؤقتة تستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج المصرفي والخدمات الاستشارية وبعض الخدمات المصرفية الأخرى.أكد البنك المركزي أن هذه التوجيهات تُمثل خطوة استراتيجية لتلبية احتياجات السوق المصرية، حيث تُقدم نماذج جديدة لتحسين توافر الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي المستمرة للشمول المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وخاصةً النساء والشباب وذوي الإعاقة، وتعزيز انتقال المشاريع الاقتصادية غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.يُذكر أن الشمول المالي في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة بفضل جهود البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، مما ساهم في تحسين وضع مصر مقارنةً بالدول المماثلة. وبلغ معدل نمو الشمول المالي بين عامي 2016 و2024 نحو 204%، بينما بلغ معدل نمو محافظ التمويل المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 381% خلال الفترة نفسها.