عضو بـ«مجلس المحامين» يدعو لتأسيس مجلس قومي للرجل للدفاع عن حقوقه في قوانين الأسرة

دعا ربيع جمعة الملواني، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة المتابعة التشريعية، إلى إنشاء مجلس قومي للرجال يكون له دور قانوني ورسمي في الدفاع عن حقوق الرجال داخل المنظومة التشريعية المصرية، وخاصة في مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد.

صرح الملواني في بيان له أن المادة 53 من الدستور المصري تحظر أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين، وتعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وتلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليه. وهذا يستلزم مشاركة الرجال أو ممثليهم القانونيين في أي حوار اجتماعي حول قوانين الأسرة.

وأشار إلى أن غياب تمثيل الرجال في الحوار الاجتماعي حول قانون الأحوال الشخصية، واختصاص المجلس القومي للمرأة حصرياً، يشكلان انتهاكاً لمبدأ المساواة، ويجعل القانون في صيغته المقترحة بمثابة قانون عقابي للرجال أكثر منه قانوناً لتنظيم الأسرة المصرية.

وأضاف أن الأسرة المصرية تقوم على علاقة متوازنة بين الرجل والمرأة، وأن إهمال حقوق الرجل في التشريعات يُؤدي إلى خلل يُهدد الاستقرار الاجتماعي. وأكد أن المجلس القومي للرجال سيكون بمثابة صوت قانوني يدافع عن حقوق الرجل في قانون الأسرة.

واختتم الملواني كلمته داعيًا كل من يرغب في المساهمة في تأسيس هذه المؤسسة للتواصل معه. وأوضح أن العمل جارٍ على إنشاء المجلس بكل جدية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة الدستورية وحماية استقرار الأسرة المصرية.