كامل الوزير: إعادة تشغيل 987 مصنعًا كان متعثرًا لأسباب إجرائية أو فنية

كتبه – ايجي برس:

صرّح كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بأن الحكومة اتخذت خطواتٍ حثيثة لتسهيل إجراءات المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجه المصانع المتعثرة، وذلك من خلال مبادرات تمويلية من البنك المركزي ودعم مباشر من الجهات المعنية بوزارة الصناعة. وأشار إلى أن كل محافظة في مصر تضم الآن منطقتين صناعيتين على الأقل، تضم مجمعات صناعية عاملة، مما يوفر للمستثمرين الجادين فرصةً حقيقيةً لبدء أعمالهم في بيئة داعمة ومحفزة دون أي عوائق.

في بيانٍ له اليوم، أضاف أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في قطاعي الصناعة والنقل. وقد تجلّت هذه الجهود جليًا على أرض الواقع، حيث تم تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا ومنحها تراخيص التشغيل، مما وفّر أكثر من 230 ألف فرصة عمل. كما أشار إلى إعادة تشغيل 987 مصنعًا من أصل 7422 مصنعًا مُسجّلًا كانت قد توقفت عن العمل لأسباب إجرائية أو فنية.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 رخصة صناعية دائمة و4623 رخصة صناعية مؤقتة. كما تمت مراجعة أوضاع 6127 مصنعًا في 25 محافظة، وتقديم الدعم اللازم لها، دون أي إغلاقات.

وأوضح الوزير أن هذا التطور الديناميكي ساهم في زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 9,9% لتصل إلى حوالي 17,635 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بحوالي 16,053 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال جلسة “جهود الدولة لخدمة المصريين بالخارج”، والتي تأتي ضمن فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، هذا العام تحت شعار “من أي مكان.. مصر العنوان”.

وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا للمدن الصناعية المتخصصة، باعتبارها قاطرةً للنمو الصناعي، ومنها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية. كما يجري العمل على إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، مما سيساهم في تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم سلاسل التوريد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما استعرض مبادرات التمويل النوعي للصناعة، والحزم التشريعية والإجرائية التي اعتمدتها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.