مصر تطلق التقرير الطوعي الثاني لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إصدار التقرير الوطني الطوعي الثاني لرصد تنفيذ خطة التنمية العمرانية الجديدة للفترة 2020-2024. ويأتي هذا التقرير في إطار جهود الدولة نحو تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، أن التقرير يمثل علامة فارقة في مسيرة التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة المكانية، وتعزيز قدرة المدن على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.

وأشار الشربيني إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة في عام 2021، وأوضح أن التقرير الثاني يعكس التقدم المحرز في تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية والمبادرات العمرانية في مختلف مناطق البلاد.

وأضاف أن هذه المشاريع تهدف إلى معالجة التحديات الحضرية، كإعادة توزيع السكان، وتخفيف ازدحام المدن الكبرى، ومعالجة آثار تغير المناخ والتغير البيئي. كما تُسلّط الضوء على آليات تحقيق التنمية الشاملة في الإسكان والبنية التحتية والاستثمار، وربط المناطق النائية بمحاور تنموية جديدة، للمساهمة في بناء مجتمعات حضرية أكثر مرونةً وقدرةً على الصمود.

وأكد الوزير على أهمية استضافة مصر للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في نوفمبر 2024، والتي ستجمع أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، حيث ستكون فرصة لعرض تجربة مصر في التنمية الحضرية للمجتمع الدولي.

وأطلقت مصر خلال المنتدى عدداً من المبادرات الاستراتيجية، منها:

الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر المستدام

أطلس المدن المصرية المستدامة

مبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للحكومة المحلية

ويدعو إعلان القاهرة إلى تعزيز التخطيط الحضري العادل والمستدام، وترجمة الأهداف العالمية إلى نتائج محلية ملموسة، وتطوير أدوات التمويل وتعزيز الشراكات.

من جانبها أوضحت المهندسة نفيسة هاشم مستشارة وزير الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيسة فريق العمل الدائم لإعداد التقرير أن التقرير يعتمد على منهجية تشاركية وبيانات موثقة بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة.

وأضافت أن التقرير يسلط الضوء على مدى التقدم المحرز على الرغم من التحديات العالمية ويضع إطارا مؤسسيا مرنا حتى عام 2036 يساهم في تكامل السياسات والمبادرات الحضرية على المستويين الوطني والمحلي.

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة مها فهيم رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقررة فريق العمل الدائم أن التقرير يركز على ثلاثة محاور رئيسية:

التنمية الحضرية من خلال السياسات والبرامج

التقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضرية والبيئية

آليات التنفيذ والحوكمة

تناول التقرير أيضًا أهم التحديات التي تواجه التنمية الحضرية، مثل أزمة المناخ، والفجوات التنموية، والتفاوتات الإقليمية. كما تضمن توصيات لتعزيز أنظمة التخطيط الحضري، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكرة، مع التركيز على الحلول القائمة على البيانات والمعرفة.