قطر تهدد بقطع الغاز عن أوروبا.. ما السبب؟

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن رسالة رسمية من قطر إلى الحكومة البلجيكية تهدد فيها بوقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي احتجاجا على قانون العناية الواجبة الذي أقره الاتحاد الأوروبي مؤخرا بشأن العمل القسري والأضرار البيئية.

وتضمنت الرسالة التي وقعها وزير الطاقة القطري سعد الكعبي تحذيرا واضحا بأن قطر، ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، قد تعيد النظر في تحويل صادراتها من الغاز إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم تغيير التشريع الأوروبي المثير للجدل.

تُلزم توجيهات العناية الواجبة بالاستدامة الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي بمراقبة ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية في سلاسل التوريد الخاصة بها.

لكن قطر اعتبرت هذا التشريع تدخلاً في سيادتها الاقتصادية والبيئية وإضراراً محتملاً بعلاقاتها التجارية مع أوروبا.

وجاء في رسالة الكعبي: “إذا لم يتم إجراء أي تغييرات أخرى على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة أي خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لبيع الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الأخرى، حيث تتوفر بيئة تجارية أكثر استقرارا وترحيباً”.

ورفضت البعثة البلجيكية لدى الاتحاد الأوروبي التعليق على محتوى الرسالة التي أوردتها لأول مرة صحيفة “فيلت أم سونتاغ” الألمانية.

من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية تلقيها رسالة مماثلة من الحكومة القطرية، وأشارت إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ــ بما في ذلك البرلمان والدول الأعضاء ــ لا تزال تتفاوض بشأن تغييرات كبيرة في التشريع.

أوضح المتحدث باسم المفوضية أن بروكسل اقترحت بالفعل تغييرات لتخفيف العبء على الشركات. وتشمل هذه التغييرات تأجيل موعد تطبيق القانون إلى منتصف عام ٢٠٢٨، وتخفيف متطلبات التحقق في سلاسل التوريد.

وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي مبيعات الشركات التي تفشل في الامتثال للمعايير.

مع ذلك، تعتبر قطر هذه التغييرات غير كافية. وفي رسالته، أثار الكعبي مخاوفَ محددة بشأن إلزام الشركات بوضع خطط مناخية تتوافق مع هدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.

وأضاف الكعبي: “لا تملك دولة قطر ولا شركة قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي انبعاثات صفري في المستقبل القريب”، حيث أن التشريع الأوروبي “يقوض حق الدول في تحديد مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاقية باريس”.

وفي ملحق للرسالة، اقترحت قطر حذف الفقرة الخاصة بخطط التحول المناخي من مشروع القانون الأوروبي، مؤكدة أن هذا الحكم يتعارض مع مصالحها السيادية.

ويشغل الكعبي أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، التي لديها عقود توريد غاز طويلة الأجل مع العديد من الشركات الأوروبية الكبرى، بما في ذلك شل وتوتال إنرجيز وإيني.

يُشار إلى أن قطر تغطي ما بين 12 و14 في المائة من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية، وبالتالي لعبت دوراً حاسماً في تعويض الإمدادات الروسية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في عام 2022.