هل بيع قطعة أرض أو طرح مشروع لمستثمر يعد استثمارا أم لا؟ محمود محيي الدين يجيب

أجاب الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على سؤال الصحفي شريف عامر حول رأيه: “إذا بعت أو عرضت للبيع مشروعاً أو أرضاً لمشترٍ أجنبي، هل يعتبر هذا استثماراً أم لا؟” قال في تصريحٍ له على قناة إم بي سي مصر في برنامج “ماذا يحدث في مصر”: “لقد حرّرتنا المعايير الدولية من الإجابة على هذا السؤال”. وأضاف: “هناك معايير لاعتبار الاستثمار استثمارًا من الناحيتين الإحصائية والاقتصادية. فإذا كان هذا الاستثمار في شركة أو مشروع، وكان المستثمر الأجنبي، أولًا، ليس مواطنًا مصريًا، وثانيًا، استمر استثماره لأكثر من عام، وثالثًا، تجاوز 10% من رأس مال المشروع، يُعتبر استثمارًا أجنبيًا مباشرًا”. وأكد أن ليس لكل استثمار نفس الفائدة الاقتصادية، موضحًا: “خلف أسواق الصرف الأجنبي، يوجد دولار يُشغّل عشرة أشخاص، ودولار يُشغّل شخصًا واحدًا فقط. هناك دولار يُنشئ روابط قطاعية واسعة في الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات، بينما يُشغّل مصدر آخر، مثل صادرات النفط، بعض الأشخاص، لكن كثافة العمالة فيه لا تُضاهي كثافة العمالة في الصناعات الأخرى كثيفة العمالة”. وأوضح أن بيع قطعة أرض لمستثمر أجنبي يُصنف في البداية على أنه “استثمار عقاري”، لكن قيمتها الفعلية تعتمد على ما سيُبنى عليها. وقال: “إذا كان هناك مصنع يعمل فيه 10,000 عامل، مثل مصنع سامسونج في مصر، الذي أفخر بمساهمتي في بنائه، أو إذا بُني فندق هناك، فهذا استثمار، وكلاهما مهم”. وأكد أن أولويات الدولة الواضحة هي توجيه رأس المال الأجنبي إلى القطاعات الأكثر إنتاجية وربحية في الاقتصاد. وقال: “الأمر لا يتعلق بالاستثمار، بل بتحديد: ما هي سياستي التنموية؟ ما هي سياستي الصناعية؟ ما هي سياسة التوطين التي أعمل عليها؟ وبالطبع، في بلد كمصر، لا بد من وجود استثمارات كبيرة في السياحة وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق”.