المحكمة الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت

رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل رفع أوامر الاعتقال وتعليق التحقيقات ضد نتنياهو وغالانت.

رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلب رفع مذكرات الاعتقال وتعليق التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وفي قرار نشر اليوم الأربعاء، رفضت الدائرة التمهيدية الأولى طلب إسرائيل المقدم في 9 مايو/أيار 2025 برفع أوامر الاعتقال وتعليق التحقيقات ضد نتنياهو وغالانت.

جاء في قرار المحكمة أن إسرائيل قدّمت طلبين منفصلين في هذه القضية. الأول طلب سحب أو إلغاء أو إبطال أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت. والثاني طلب تعليق التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين من قِبل مكتب النائب العام.

ورفض القرار اعتراض إسرائيل على أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها اختصاص التعامل مع الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الدائرة إلى أنه بموجب المادة 19(7) من نظام روما، لا يتم تعليق التحقيق إلا إذا اعترضت دولة على مقبولية القضية؛ ومع ذلك، لم تعترض إسرائيل على “مقبولية” التحقيق.

ورفضت المحكمة أيضًا طلب فلسطين بتقديم تفسير إذا تمت الموافقة على طلب إسرائيل، بحجة أن المحكمة لديها معلومات كافية بشأن هذه المسألة وأنها لم تكن بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو البيانات.

– خلفية القرار

في 5 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

أعلنت النيابة العامة، في 3 مارس/آذار 2021، فتح تحقيق في الوضع الفلسطيني.

وقد طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول 2024 بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، جرائم إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري. وقد أدت هذه الجرائم إلى مقتل وجرح أكثر من 198 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، واختفاء أكثر من 10 آلاف آخرين. كما شرد مئات الآلاف.