محمود عباس: انسحاب إسرائيل وتمكين الدولة الفلسطينية الحل الوحيد في غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد إن “الحل الوحيد القابل للتطبيق” في قطاع غزة هو “الانسحاب الكامل لإسرائيل وتمكين الدولة الفلسطينية” من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة “بدعم عربي ودولي فعال”.جاء ذلك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان.وبحث عباس مع بلير خلال اللقاء “آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية والإنسانية الجارية”.وشدد الرئيس الفلسطيني على “ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن (الإسرائيليين) والسجناء (الفلسطينيين)، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق”.وأضاف: “الحل الوحيد القابل للتطبيق هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، الأمر الذي سيمكن دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة بدعم عربي ودولي فعال”.منذ أيام، تُعقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة. بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، تهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، يتضمن الاقتراح المطروح في المفاوضات الحالية وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، يُطلق خلاله سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين (ثمانية في اليوم الأول واثنان في اليوم الخمسين). بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسليم جثامين 18 أسيرًا آخرين على ثلاث مراحل. في المقابل، سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.وأضافت الصحيفة أن المقترح ينص أيضا على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعمل كضامن لإنهاء الحرب في وقت لاحق.وفي وقت سابق، أعلنت حماس والجهاد الإسلامي يوم الأحد أن “كل المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل يجب أن تؤدي إلى إنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وفتح المعابر الحدودية، وإعادة الإعمار”.على مدار نحو عشرين شهرًا، جرت مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى. وتوسطت مصر وقطر في هذه المفاوضات، بدعم من الولايات المتحدة.خلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقيتين جزئيتين بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 والثانية في يناير/كانون الثاني 2025.نتنياهو المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تهرب من الالتزام بالاتفاق الأخير واستأنف الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 18 مارس/آذار.وفي سياق مماثل، أشار الرئيس الفلسطيني إلى أن “حماس لن تسيطر على قطاع غزة في اليوم التالي”.وقال إن حماس يجب أن “تسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية، وأن تشارك في العمل السياسي من خلال الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها الدولي، وشرعيتها الدولية، ومبادئ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد”.لقد انقسمت المنطقة الفلسطينية سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007: تسيطر حماس على قطاع غزة، في حين تحكم الضفة الغربية حكومات فتح بقيادة الرئيس عباس.وشدد عباس على ضرورة “وقف كل الإجراءات الأحادية الجانب، وخاصة توسيع الاستيطان، ورفض الضم، ووقف الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية”.وشدد على أهمية إطلاق عملية سياسية جادة لتطبيق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعقد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك.ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الدولي، الذي ترأسه السعودية وفرنسا، في 28 يوليو/تموز الجاري، بحسب تصريح لنائب وزير الخارجية والسياسة الخارجية الفلسطيني عمر عوض الله عبر إذاعة صوت فلسطين الرسمية، السبت.قبل أسبوع، وقع 14 وزيرا إسرائيليا ورئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوهانا على رسالة وأرسلوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالبون فيها بالتطبيق الفوري “للسيادة على الضفة الغربية”.وتؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات في الأراضي المحتلة “غير قانونية”، وتحذر من أنها تقوض إمكانية حل الدولتين للصراع، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقف بناء المستوطنات، ولكن دون جدوى.وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون هجماتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر، بحسب مصادر فلسطينية، عن مقتل 994 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 18 ألفاً آخرين.يحدث هذا بينما ترتكب إسرائيل، بدعم كامل من الولايات المتحدة، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 196 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، واختفاء أكثر من 10 آلاف آخرين. إضافةً إلى ذلك، تشرد مئات الآلاف من الناس.