مصر تستهدف رفع طاقة موانئ الحاويات لتعزيز حركة الترانزيت والصادرات

– زيادة طاقة ميناء شرق بورسعيد إلى 4.6 مليون حاوية وميناء السخنة إلى 1.6 مليون حاوية.
تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الطاقة التشغيلية لعدد من الموانئ الاستراتيجية لتعزيز حركة النقل والتصدير وتحسين القدرة التنافسية، وفقًا لمصدر حكومي مطلع. وأشار المصدر إلى أنه يجري العمل على زيادة سعة حاويات الترانزيت في ميناء شرق بورسعيد بنسبة 4.5%، لتصل إلى 4.6 مليون حاوية بنهاية عام 2026، مقارنةً بـ 4.4 مليون حاوية مستهدفة لهذا العام.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «المال والأعمال – الشروق»، أن الحكومة تخطط في ذات السياق لزيادة طاقة ميناء العين السخنة لاستقبال الحاويات المكافئة، سواء للصادرات أو الواردات أو الترانزيت، بنسبة 23%، لتصل إلى 1.6 مليون حاوية بنهاية 2026، مقارنة بـ1.3 مليون حاوية متوقعة خلال العام الجاري.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن هذه الأهداف تندرج ضمن خطة أوسع لتوسيع البنية التحتية للموانئ المصرية، وتعزيز تنافسيتها في سوق النقل البحري الإقليمي والعالمي، بما يُسهم في تعزيز التجارة الدولية وجذب الاستثمارات اللوجستية.
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الأسبوع الماضي أن حركة قناة السويس انخفضت بنسبة 23.1% في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، وإن كان بوتيرة أبطأ من الانخفاض الذي بلغ 51.6% في الربع المماثل من العام الماضي. ويعزى ذلك إلى اندلاع أزمة أدت إلى انخفاض حركة الملاحة عبر قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية، والتي أثرت سلبًا على إيرادات القناة سابقًا.
بسبب التوترات في الشرق الأوسط، من المتوقع أن تتراجع إيرادات قناة السويس بنحو 70% في عام 2024، لتصل إلى 3.9 مليار دولار.
يشهد البحر الأحمر ازدحامًا في حركة الملاحة، مما أجبر العديد من شركات الشحن التجارية على تحويل مساراتها إلى مسارات بديلة. ونفذت جماعة الحوثي اليمنية هجمات عديدة على السفن العابرة للبحر الأحمر في الأشهر الأخيرة، مبررةً ذلك بدعمها لقطاع غزة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل عليه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
دفعت هذه الهجمات شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها من قناة السويس والبحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، متجنبةً أفريقيا. وقد عرّض هذا القناة لانخفاض كبير في الإيرادات والتسليم النهائي للشحنات التجارية، وارتفاع تكاليف النقل العالمية.
أشار أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى تحسن طفيف في أعداد السفن المارة بالقناة في مارس مقارنة بشهري يناير وفبراير 2025. ومع ذلك، ظلت الأعداد أقل من مستويات ما قبل الأزمة في البحر الأحمر.