البرلمان البريطاني يوافق على تشريع لصالح إلغاء تجريم الإجهاض للنساء

أقر مجلس العموم البريطاني قانونا يجرم الإجهاض بالنسبة للنساء اللاتي ينهين حملهن بمبادرة منهن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن أعضاء البرلمان صوتوا بأغلبية 312 صوتا مقابل 95 لصالح مشروع قانون الجريمة والشرطة في القراءة الثالثة اليوم الأربعاء، بأغلبية 217 صوتا. في وقت سابق، كان مجلس العموم البريطاني قد أيد تعديلاً قدمته النائبة العمالية تونيا أنطونيازي من شأنه إزالة خطر “التحقيق أو الاعتقال أو الملاحقة القضائية أو السجن” لأي امرأة تتصرف فيما يتصل بحملها.

لقد تم التعامل مع الأمر باعتباره مسألة ضمير، وكان لأعضاء البرلمان حرية التصويت، وظلت الحكومة البريطانية على الحياد.

وفي أعقاب القرار الذي صدر يوم الثلاثاء، قالت الحكومة إن التغيير في قوانين الإجهاض يجب أن يكون “عمليا وآمنًا”. صوّت 379 نائبًا لصالح مشروع القانون، مقابل 137 ضده. وبذلك، حصل تعديل أنطونيازي على أغلبية 242 نائبًا. صرح متحدث باسم الحكومة: “سندرس هذا الأمر بالتفصيل وننظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات لجعله عمليًا وآمنًا. ومع ذلك، فهذا لا يغير، بالطبع، هدف التعديل المُعتمد”.

وأضاف المتحدث أنه “كما هو الحال مع جميع القوانين، فإن من مسؤولية الحكومة ضمان أمنها وقابليتها للتنفيذ”. ويذهب مشروع القانون الآن إلى مجلس اللوردات لمزيد من الدراسة.