صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم

وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة فريق بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إنه في ضوء الاستقرار الاقتصادي الكلي الحالي، من الأهمية بمكان أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق فرص عمل عالية الجودة للسكان المتزايدين، والحد من نقاط الضعف بشكل مستدام، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات.

وفي بيان أصدره اليوم الصندوق في ختام المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أضافت أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تقليصا حاسما لدور القطاع العام في الاقتصاد، وأن ضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين من بين أولويات السياسة الرئيسية.

وأكد هولار أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها سيلعب دورا حاسما في تحسين قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. وأضاف هولار أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال.

قال صندوق النقد الدولي في بيان إن فريقا من خبراء الصندوق بقيادة فلادكوفا هولار زار القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

وأضاف هولار أن المحادثات ستستمر افتراضيا للتوصل إلى اتفاق بشأن التدابير السياسية والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.

وأكد هولار أننا نرحب بالجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة.

وأضافت أن هذه الإصلاحات بدأت بالفعل تنتج نتائج إيجابية. وبالإضافة إلى هذه الجهود، ينبغي أن يستمر تعبئة الإيرادات المحلية، وخاصة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق بشكل كاف على التنمية ذات الأولوية والاحتياجات الاجتماعية.

وقال هولار “نرحب بجهود السلطات لتطوير استراتيجية لإدارة الديون متوسطة الأجل تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض التكلفة العالية لخدمة ديون الميزانية تدريجيا”.