ألمانيا تحذر إسرائيل من استغلال اتهامات معاداة السامية لفرض التضامن مع حرب غزة
حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول الحكومة الإسرائيلية من استخدام اتهامات معاداة السامية كوسيلة للضغط على ألمانيا في النقاش الدائر حول تعامل إسرائيل مع الحرب في قطاع غزة.
وفي كلمة له في منتدى “أوروبا 2025” الذي استضافته إذاعة غرب ألمانيا (WDR) في برلين يوم الثلاثاء، قال فادفول إن حرب الحكومة الألمانية ضد معاداة السامية ودعمها غير المشروط لحق الوجود وأمن دولة إسرائيل “لا ينبغي إساءة استخدامها كأداة في هذا الصراع وفي الطريقة التي تُشن بها الحرب حاليًا في قطاع غزة”.
وأضاف السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرز: “نحن، كحكومة اتحادية، لن نسمح – رغم صعوبة الوضع – بأن نُخضع أنفسنا لضغوط سياسية أو نُجبر على التضامن. ولن يكون هذا التضامن القسري ممكنًا بهذه الطريقة”.
وأشار فاديفول إلى أن نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر سيزور برلين قريبا.
وفي الوقت نفسه، أكد فادفول أن إسرائيل “بالطبع لديها الحق في اتخاذ إجراءات ضد حماس، التي تواصل احتجاز رهائن إسرائيليين”، لكنه أكد أيضا على ضرورة “التناسب”. وقال إن هذا التناسب “تم تجاوزه في الطريقة التي يدير بها الجيش الإسرائيلي عملياته هناك، من حيث المدة والشدة والعواقب”.
واعتبر فضيفول أنه من غير المقبول على الإطلاق حرمان سكان قطاع غزة من الحصول على الغذاء والدواء الأساسيين. وأضاف أن ألمانيا تقف إلى جانب دولة إسرائيل وتتحمل مسؤولية خاصة تجاهها، “ولكننا نقف أيضا إلى جانب شعب قطاع غزة”.
وفيما يتعلق بتسليم الأسلحة الألمانية المستقبلية لإسرائيل، أشار فادفول إلى وجود “خط أحمر”. ولا يستطيع حاليا أن يقول على وجه التحديد إلى أين قد يمتد هذا الخط، إذ لا توجد قرارات حالية بشأن تسليم الأسلحة. ومع ذلك، أكد أنه إذا رأت الحكومة الألمانية خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، “فإننا بالتأكيد سوف نتدخل، وبالطبع لن نزود بالأسلحة”.
واختتم فادفول حديثه قائلاً إنه والمستشار ميرز “لفتا الانتباه إلى حقيقة أننا ننتقد بشدة الطريقة التي تُشن بها الحرب حالياً في قطاع غزة ونرى خطراً كبيراً لحدوث انتهاكات فيها”. وأضاف أنه إذا أصبح هذا الخطر ملموسا، فإنه سيكون عاملاً حاسماً في المناقشات المستقبلية بشأن تسليم الأسلحة في مجلس الأمن الفيدرالي السري.
