معهد التخطيط القومي يعقد محاضرة بعنوان استجابة المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر

عقد معهد التخطيط القومي الدورة الثالثة من سلسلة المحاضرات المتميزة للعام الدراسي 2024/2025 بعنوان “استجابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر: منظور استراتيجي للفرص والتحديات”. ألقت المحاضرة السيدة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر والجامعة العربية.

أدار الجلسة الدكتور خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وحضرها الدكتور أشرف صالح، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع. خالد عطية نائب رئيس معهد البحوث والدراسات العليا؛ ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين.

وفي بداية عرضه، أوضح خالد زكريا أن مصر تعد من الدول الأكثر استقبالا للاجئين، وهو ما يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى نقص الموارد، وصعوبة التكامل الاجتماعي، والتهديدات الأمنية. وأكد أهمية اللقاء لأنه سيسلط الضوء على سبل المضي قدما في إدارة ملفات اللاجئين ومواجهة هذه التحديات.

وفي سياق مماثل، أشارت حنان حمدان إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفر كافة أشكال الحماية للاجئين والأفراد الذين أجبروا على الفرار من الصراع. وأكدت أن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان اللتان تشكلان جوهر عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي كلمتها، أكدت على الدور الوطني للدولة المصرية والتزامها الدائم بالترحيب باللاجئين وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفاً. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت المبادئ الأساسية للميثاق العالمي للاجئين، مثل إدخال سياسة خارج المخيمات، واتخاذ تدابير شاملة لدمج اللاجئين في الخدمات والأنظمة الوطنية (التعليم والصحة).

وأضافت أن قضية اللاجئين في مصر تمثل تحديًا يتطلب استجابة شاملة ومتعددة الأبعاد. وعلى الرغم من العقبات التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المضيفة على حد سواء، لا تزال هناك فرصة كبيرة لتحسين التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والإقليمية.

وفيما يتعلق بالتحديات المتعلقة بقضية اللاجئين في مصر، أشارت حنان حمدان إلى مشاكل التمويل القائمة وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وعدم اليقين بشأن مستقبل الصراعات الإقليمية، فضلاً عن تزايد التوترات الاجتماعية بسبب الضغط على البنية التحتية والخدمات في المناطق المستضيفة للاجئين.

وفيما يتعلق بإمكانيات إدارة أكثر كفاءة للاجئين في مصر، أكدت أن إقرار قانون اللجوء وتطبيق مبدأ المسؤولية وتقاسم الأعباء ساهما في زيادة الدعم من المجتمع الدولي والدول المانحة لتعزيز جهود الحكومة المصرية لدمج اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة والبنية الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التركيبة الديموغرافية الحالية للاجئين تسهل تطوير سياسة التكامل. جدير بالذكر أنه خلال المحاضرة شهدت نقاشات مكثفة بين الحضور وحنان حمدان حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لقضية اللاجئين وتأثيرها على المواطن المصري. وأكد العرض أيضًا على أهمية توفير قواعد بيانات حول عدد اللاجئين في مصر والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المفوضية في دعم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري لتحسين إدارة وضع اللاجئين.