إسبانيا تطالب بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
دعت إسبانيا إلى فرض حظر دولي على توريد الأسلحة إلى إسرائيل لإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين يوم الأحد في بداية الاجتماع الوزاري لما يسمى بمجموعة مدريد في العاصمة الإسبانية: “يجب علينا جميعا أن نتفق على حظر مشترك للأسلحة”. “آخر شيء يحتاجه الشرق الأوسط الآن هو الأسلحة”.
ودعا ألباريس أيضًا إلى “تعليق فوري” لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل – وهو الإجراء الذي يتم النظر فيه حاليًا في بروكسل – وفرض عقوبات مستهدفة ضد أولئك “الذين يعرقلون حل الدولتين”.
وأكد ألباريس أنه إذا لزم الأمر، فسيتعين فرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتابع وزير الخارجية الإسباني: “لا يوجد شيء تمت مناقشته هنا موجه ضد دولة إسرائيل”، لكنه أوضح أيضاً أن “الشعب الفلسطيني له نفس الحق في السلام والأمن مثل الشعب الإسرائيلي”.
وأضاف أنه لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام الدائم والعادل.
وفي مقابلة سابقة مع إذاعة فرانس إنفو، قال الوزير: “ما هو البديل؟ قتل جميع الفلسطينيين؟ طردهم… لا أعرف إلى أين… إلى القمر؟ (…) أو منحهم الجنسية الإسرائيلية؟”
وأضاف: “يجب أن نفكر في فرض عقوبات على المدى القصير لإنهاء هذه الحرب العبثية – وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، دون تدخل وبطريقة محايدة، حتى لا تقرر إسرائيل من يحصل على الغذاء ومن لا يحصل عليه”.
يشار إلى أن الحكومة الإسبانية تعد من أشد المنتقدين الأوروبيين للعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نظمت إسبانيا الاجتماع الأول لمجموعة مدريد.
وبالإضافة إلى البرازيل، سيشارك في الاجتماع الثاني وزراء وممثلون رفيعو المستوى من نحو 20 دولة في أوروبا والعالم العربي.
