النائب حسام الخولي: الدولة لم يعد لها دور في الانتخابات منذ 2011.. ونظام القائمة الأنسب حاليا

وتحدث المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون الانتخابات الجديد، قائلا إنه سيعتمد على توزيع 50% من المقاعد للقوائم المغلقة و50% للأفراد.وفي تصريح لبرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة “النهار”، أوضح أن مجلس الشيوخ على سبيل المثال: سيضم 300 نائب، منهم 200 سيتم انتخابهم بنظام 100 قائمة و100 فرد، بالإضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية.وأضاف أن القوائم ستقسم إلى أربع قوائم وطنية، مشيرا إلى أن “كل نظام انتخابي له مزايا وعيوب وليس هناك نظام له مزايا وعيوب فقط”.وأوضح أنه في هذا النظام يقوم الناخب بالتصويت للقائمة واختيار مرشحه فردياً، موضحاً أن عدد المرشحين فردياً يختلف حسب المحافظة ويشمل مثلاً 5 أو 7 ممثلين.ووصف النظام الانتخابي بأنه “سهل على الناخبين”، وأوضح أن من مزايا نظام القائمة الانتخابية القدرة على “تجميع الخبرات التي تحتاجها الدولة في مجالات كالاقتصاد أو السياسة في البرلمان. هؤلاء عقول وسياسيون بارزون، لكنهم غير محبوبين ويرفضون الترشح ضد مرشح يحظى بشعبية”. وأشار في الوقت نفسه إلى أن الدستور ينص على “حصة” للمجموعات التي يجب تمثيلها، ولذلك فإن نظام القائمة هو النظام الأنسب حالياً لتحقيق هذا الهدف.عندما سأله الصحفي خالد أبو بكر عن تأثير عوامل الدولة والأموال السياسية والعائلات على الناخبين في انتخابات 2025، أجاب: “منذ عام 2011، لم يعد للدولة دور في الانتخابات. أصوات المواطنين تُحسب حقًا ولها تأثير حقيقي”.وأضاف أن المال السياسي “له تأثيرٌ بالطبع، ولكن على العكس، كلما اتسعت الدائرة، قلّ تأثيره. سيظل المال السياسي موجودًا في جميع أنحاء العالم، لكن تأثيره لم يعد حاسمًا”، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات ستحدد، كما في السابق، شروط الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية.وأوضح أن العامل الثالث، وهو تأثير العائلات، “كان بالغ الأهمية، وقد تراجع قليلاً مع اتساع الأقضية. فالعائلة تؤثر في القرية، لا في المركز أو المحافظة. والجدير بالذكر أن الوضع لم يعد كما كان سابقاً، نتيجةً لاختلاف الأجيال ووجود أبناء عمومة وإخوة يتنافسون في القضاء نفسه”.