قيود جديدة على الصحفيين في البنتاجون تثير جدلًا حول حرية الإعلام في عهد ترامب

الوكالات

أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الجمعة، أمرا يفرض توفير حراسة رسمية للصحفيين في أجزاء كبيرة من البنتاغون. وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً حول حرية الصحافة في ظل الحكومة الجديدة.

وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ فورًا وتحظر على الصحفيين المعتمدين دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينجتون بولاية فرجينيا، دون الحصول على موافقة رسمية ومرافقة من مسؤولين معتمدين.

وذكر هيجسيث في مذكرة أن الوزارة “لا تزال ملتزمة بالشفافية” ولكنها في الوقت نفسه “مسؤولة عن حماية المعلومات الاستخباراتية الحساسة”. وأشار إلى أن أي تسريب غير مصرح به “قد يعرض حياة الجنود الأميركيين للخطر”.

وأكد وزير الدفاع الأميركي أن حماية المعلومات الاستخباراتية الوطنية السرية والأمن العملياتي “أمر ضروري” بالنسبة للوزارة.

وتعرض القرار لانتقادات من قبل جمعية الصحافة التابعة للبنتاغون، وهي منظمة عضوية تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الجيش الأميركي. وقالت إن القواعد الجديدة تمثل “هجوما مباشرا” على حرية الصحافة.

أشارت الجمعية في بيان لها إلى أن القرار استند إلى مخاوف أمنية واهية: “يُقال إن القرار يستند إلى مخاوف أمنية تشغيلية. ومع ذلك، فقد تمكنت هيئة صحفيي البنتاغون من الوصول إلى منشآت غير مؤمنة وغير سرية لعقود، في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، وحتى بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، دون أي مخاوف أمنية تشغيلية من قيادة وزارة الدفاع”.

ولم يرد البنتاغون حتى الآن على بيان الجمعية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ بداية العام الجاري بهدف “السيطرة على تسريبات المعلومات”، كما تسميها. وتضمنت هذه الإجراءات إيقاف ثلاثة مسؤولين في الوزارة عن العمل بعد تحقيقات داخلية في تسريبات.

وأمرت إدارة ترامب وسائل الإعلام الكبرى مثل صحيفة نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وشبكة سي إن إن، وشبكة إن بي سي نيوز بإخلاء مكاتبها في البنتاغون. وقد تم ذلك كجزء من نظام التناوب الجديد الذي سمح لوسائل الإعلام الأخرى بالدخول، بما في ذلك وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة مثل صحيفة نيويورك بوست، وبريتبارت، وديلي كولر، وون أميركا نيوز.

وبررت إدارة ترامب هذه الإجراءات بالزعم بأنها كانت تهدف إلى السماح لوسائل الإعلام الأخرى بتغطية الوضع مع التمتع بوضع الأعضاء المقيمين في سلك الصحافة.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة رويترز للأنباء، الجمعة، أن إدارة ترامب استخدمت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب معلومات غير سرية. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض بعض المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي للتهديد بالفصل بسبب رفضهم الخضوع لاختبار كشف الكذب.

من جانبه، أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب “لن يتسامح” مع تسريب المعلومات، وأن المسؤولين الفيدراليين المتورطين سيتحملون المسؤولية.