مصدر حكومي: نسعى لعلاقة متوازنة بين المالك والمستأجر فى الإيجار القديم
• رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: لم نوافق بعد من حيث المبدأ على مشروع القانون الحكومي. • يقترح أحد الخبراء تسليم الوحدة السكنية المغلقة إلى مالكها بعد مرور عام على سريان القانون الجديد.
قال مصدر حكومي مسؤول إن الملاك والمستأجرين ملتزمون بحقهم في تعديل قانون الإيجار القديم. وتسعى الحكومة دائمًا إلى تحقيق علاقة متوازنة بين الطرفين دون تفضيل طرف على آخر.
وأضاف المصدر في تصريح لـ”الشروق” أن الحكومة لا تنوي إخلاء أي مستأجر، بل تعمل على تحقيق التوازن العادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين دون الإضرار بأي منهما.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد أي تطورات حالياً بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن مجلس النواب لم يوافق حتى الآن على مشروع القانون من حيث المبدأ. وأضاف: “أي مشروع قانون يقدم لمجلس النواب يتم مناقشته مبدئيا ثم مناقشة بنوده التفصيلية”.
وأوضح الفيومي لـ«الشروق» أنه تم عقد جلسات استماع مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى جلسات استماع مع ممثلي الملاك والمستأجرين لسماع آرائهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع أخرى مع الجهات المعنية في القريب العاجل لتحديد رؤيتها للمشروع.
وأشار إلى أن الحكومة زودت مجلس النواب، من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ببيانات دقيقة عن عدد الوحدات السكنية في كافة المحافظات، بغض النظر عن استخدامها لأغراض سكنية أو تجارية.
اقترح خبير التنمية العمرانية الدكتور حسين حسن إخلاء الوحدات السكنية والتجارية المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم خلال عام من تاريخ نفاذ القانون الجديد بعد إقراره من مجلس النواب والمصادقة عليه من الحكومة.
وأوضح أن هذه الوحدات غير مستغلة من قبل المستأجرين الذين قد يكونون مقيمين في الخارج ويدفعون إيجارات زهيدة، في حين بقيت العقارات غير مستغلة ولا يستخدمها أحد، ما يستدعي مصادرتها من قبل الحكومة وإعادتها إلى مالكها.
وأضاف حسن لـ«الشروق» أن الوحدات التجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب إخلاؤها خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. وأكد أن التدخل الحكومي ليس ضروريا إذا كان هناك اتفاق متبادل بين المالك والمستأجر ولم تكن هناك نزاعات بينهما، حيث أن الهدف من تعديل القانون هو حل النزاع بين الطرفين.
وتابع: “فيما يتعلق بالوحدات السكنية التي يسكنها ويشغلها السكان، سواءً لأغراض سكنية أو تجارية، يجب النظر إليها من منظورين: الأول يتعلق بالوحدات التي يشغلها مستأجرون يملكون وحدات سكنية أخرى. تنتهي مدة الإيجار بعد خمس سنوات دون أن يُعرض على المستأجر بدائل، شريطة أن تتحقق الجهات المختصة من ملكيتهم لعقارات أخرى.
وأضاف: “أما المنظور الثاني، فيتعلق بالمستأجرين ذوي الاحتياجات الخاصة أو محدودي الدخل الذين لا يملكون وحدات سكنية أخرى. ويُنهى عقد الإيجار بعد خمس سنوات، شريطة أن توفر لهم الحكومة مسكنًا بديلًا قبل الإخلاء”.
