بيان عاجل من الرقابة المالية بشأن صناديق الاستثمار في الذهب.. ماذا قالت؟

200 ألف مواطن يستثمرون 2.1 مليار جنيه في صناديق الذهب

وأكدت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أنها رخصت فقط لثلاثة صناديق استثمارية متخصصة في المعادن، وخاصة الذهب. وبحسب بيان أصدرته هيئة تنظيم الأوراق المالية اليوم، فإن هذه الصناديق قامت رسميًا بإتاحة وثائق استثماراتها للجمهور.

وأوضحت الهيئة أن تنظيمها لتعاملات مديري الاستثمار مع شركات تداول المعادن يستند إلى المادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وينطبق هذا التنظيم تحديداً على مديري الاستثمار المرخص لهم من الهيئة والذين يقدمون وثائق صناديق الاستثمار في المعادن مثل الذهب. وهذا ليس ترخيصًا عامًا لهذه الشركات لتجارة المعادن الثمينة بشكل مباشر مع الجمهور.

وأوضحت الهيئة أنها وافقت حتى الآن على ثلاثة صناديق للاستثمار في الذهب، وهي صندوق AZ-Gold التابع لشركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون-Evolve للاستثمار في الذهب. وأعلنت الهيئة أن نحو 200 ألف مواطن يستثمرون حالياً في هذه الصناديق بقيمة إجمالية تبلغ 2.1 مليار جنيه.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن السجل الذي أنشأته كان مخصصا فقط للشركات المرخص لها بممارسة التعامل مع مديري الاستثمار، ولم ينظم تداول تجار المعادن الثمينة مع الجمهور. ويخضع هذا الأمر لقوانين أخرى مثل القانون التجاري وقانون مراقبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وأكدت أن قانون أسواق رأس المال هو الذي ينظم التداول في صناديق الاستثمار في المعادن الثمينة، وليس التداول المباشر بين تجار المعادن والمستثمرين.

ودعت الهيئة المستثمرين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي شركة تداول ذهب تستغل اسم الهيئة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وأكدت أيضاً أنه يجب على التجار التأكد من أن الشركات التي تدعي الحصول على ترخيص من الهيئة قد حصلت بالفعل على هذا الترخيص.

وأكدت الهيئة أيضاً على أهمية ضمان حصول المستثمرين على نفس المعدن عند الاستثمار في المعادن الثمينة من خلال صناديق غير استثمارية، وذلك لحماية حقوقهم.

وذكرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أنها تنظم تداول المواطنين في المعادن الثمينة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة التي ينظمها قانون أسواق رأس المال. وأصدرت عدة قرارات بهذا الشأن لحماية حقوق التجار وضمان سلامة المعاملات. وتضمنت هذه القرارات فرض ضوابط على صناديق الاستثمار التي تتاجر في المعادن باعتبارها أصولاً قابلة للتحويل. وشملت هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في المعادن التي يتم الاستثمار فيها، مثل الختم وإثبات الملكية. بالإضافة إلى ذلك، تم إلزام مديري الاستثمار بإجراء بيع وشراء المعادن من خلال شركات التداول المسجلة في السجل الذي أنشأته الهيئة لهذا الغرض، والاستفادة من خدمات مقدمي خدمات تخزين المعادن المسجلين لدى الهيئة.