إيتمار بن غفير يجدد إصراره على تجويع غزة ويشترط تهجير سكانها لإدخال مساعدات

جدد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، دعوته إلى تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة كجزء من حرب الإبادة المستمرة منذ 19 شهرا، وجعل طردهم شرطا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، قال بن غفير إن المساعدات الوحيدة التي يجب أن تصل إلى غزة يجب أن تكون للهجرة الطوعية. ويعتبر هذا تعبيرا واضحا عن مشروع تهجير يهدف إلى تحرير قطاع غزة من سكانه الأصليين تحت غطاء حرب الإبادة، بحسب وكالة الأناضول.
ويعتبر بن جفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، من أبرز المؤيدين لإعادة احتلال قطاع غزة وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في مكان المدن والقرى الفلسطينية التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة التي استمرت 19 شهراً.
وأضاف: “ما دام المختطفون محاصرين في الأنفاق فلا ينبغي أن تصل إليهم أي مساعدات لا من الجيش الإسرائيلي ولا من المجتمع المدني”.
جاءت تصريحات بن جفير بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة إمكانية السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى إسرائيل إذا لزم الأمر، شريطة ألا تصل إلى حماس أو تدعم إدارتها المدنية، بحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية.
إن تصريحات بن جفير لا تمثل مجرد تطرف فردي، بل هي جزء من سياسة حكومية تم تنفيذها بالفعل. وفي التاسع من أبريل/نيسان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول قضية “طرد الفلسطينيين من قطاع غزة”.
وكانت الحكومة قد صادقت يوم الاثنين الماضي على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والتي تشمل أيضا احتلال قطاع غزة واستمرار وجود الفلسطينيين فيه.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على الخطة العملياتية التي اقترحها رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي إيال زامير لهزيمة حماس وإطلاق سراح الأسرى.
وأضاف: “وافق مجلس الوزراء بأغلبية ساحقة على إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية حسب الحاجة. وهذا من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدرتها على الحكم”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حصارها الوحشي لقطاع غزة منذ أكثر من شهرين. وفي بداية شهر مارس/آذار، أوقفت إسرائيل إدخال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة، متجاهلة تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من خطر المجاعة الوشيكة. ويأتي ذلك في ظل الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالبنية التحتية الزراعية وإمدادات الغذاء في قطاع غزة، وعرقلة قوافل المساعدات، وقصف مراكز توزيع الأغذية.