عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم الحكومة بالتخلي عن ذويهم
اتهمت جمعية عائلات الأسرى الإسرائيلية، مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي باتخاذ قرار “ضد إرادة أكثر من 70% من المواطنين” بعد موافقته على توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. وتزعم اللجنة أن الحكومة تخلت فعليا عن أسرى المقاومة الفلسطينية.
وقالت اللجنة في بيانها إن القرار يعكس “تخليا عن الأسرى وعن القوة الوطنية والأمنية لإسرائيل” وأن عائلات المعتقلين غاضبة.
وانتقدت إيناف تسينجاوك، والدة الأسير ماتان، القرار قائلة: “إن تصعيد القتال يعني قتل الرهائن عمدا”.
وأضافت والدة أسير آخر أن “قرار احتلال غزة بالكامل يمثل تغييراً في أهداف الحرب لأسباب ومصالح سياسية”. واتهمت المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) باتباع مواقف وزير الأمن إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يدعوان إلى تجديد احتلال غزة والاستيطان فيها.
وذكرت قناة “كان” التلفزيونية الإسرائيلية الرسمية أن الحكومة وافقت على خطة “احتلال قطاع غزة بأكمله”، في حين ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن القيادة السياسية لا تزال ملتزمة بمنع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، على الرغم من الخلافات الداخلية، وخاصة مع رئيس الأركان الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، قال وزير الثقافة الإسرائيلي: “من الواضح أن ليس كل الأسرى سيعودون”، وهو التصريح الذي أثار استياءً كبيراً بين عائلات الأسرى. علقت إحدى الأمهات قائلة: هل تخليت عن ابني؟
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام أنها نفذت كميناً محكماً في خانيونس، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال. كما تعرضت دبابات وجرافة عسكرية لاستهداف بالقرب من السياج الفاصل.
