قطر تؤكد ضرورة استئناف الحوار لتنفيذ اتفاق وقف النار بغزة

وفي كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، رفضت استخدام الغذاء كسلاح في الحرب وتجويع السكان المدنيين في قطاع غزة.
أكدت قطر، اليوم الخميس، ضرورة استئناف الحوار لتطبيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالتالي إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في القطاع.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية ألقته السفيرة علياء أحمد آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة ربع السنوية التي أجراها مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال المندوب القطري إن “اجتماع مجلس الأمن يأتي في ظل ظروف إنسانية كارثية غير مسبوقة يعيشها قطاع غزة، خاصة بعد استئناف الحرب هناك”.
وقالت إن قطر “تدين بشدة استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة وتعتبره تحديا صارخا للإرادة الدولية في دعم السلام، وخاصة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني الماضي بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة”.
وأشارت إلى أن بلادها “تؤكد على الحاجة الملحة لاستئناف الحوار من أجل تنفيذ خطوات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبالتالي إنهاء الحرب في قطاع غزة”.
وأضافت: “إن قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وقطع الكهرباء، وتعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة”.
أعربت قطر عن رفضها “استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين”، ودعت المجتمع الدولي إلى “إلزام إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع مناطق قطاع غزة”.
وفي بداية شهر مارس/آذار الماضي، تم التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. ودخل الاتفاق، الذي توسطت فيه مصر وقطر ودعمته الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، واحترمته الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تجاوز بدء المرحلة الثانية من خلال استئناف الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/آذار ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ 3 مارس/آذار. وقد فعل ذلك مراعاة للفصيل الأكثر تطرفا داخل حكومته اليمينية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام العبرية.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي كامل، إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة. وقد قُتل وجُرح أكثر من 170 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، كما فُقد أكثر من 11 ألف شخص.
وفيما يتعلق بالقيود الإسرائيلية على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، قالت الممثلة القطرية إن بلادها “تؤكد رفضها المطلق للخطوات الإسرائيلية التي تهدف إلى إنهاء أو تقليص دور الأونروا”.
وجاء في البيان “أنه يدين بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية ويعتبر حرمان الأطفال من التعليم جريمة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة”.
وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، في التاسع من أبريل/نيسان، أن إسرائيل قررت إغلاق ست مدارس تابعة للأونروا في مخيم شعفاط للاجئين، وسلوان، ووادي الجوز، وصور باهر في القدس. وفي بيان لها آنذاك، أدانت الوزارة القرار، لكنها لم تحدد موعدًا لذلك.
وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على سوريا، قالت المندوبة القطرية إن بلادها “تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على خمس مناطق في الجمهورية السورية الشقيقة وتعتبرها اعتداءً صارخاً على سيادة سوريا ووحدتها وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
ودعت المجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”.
ورغم أن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لا تشكل أي تهديد لإسرائيل، فإن تل أبيب تنفذ غارات جوية على سوريا بشكل شبه يومي منذ أشهر، وكان آخرها أمس الأربعاء. وأدت هذه الغارات الجوية إلى مقتل مدنيين وتدمير منشآت عسكرية سورية ومركبات وذخائر.
منذ عام 1967، احتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان السورية. استغلت إسرائيل الوضع الجديد في البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، فاحتلت المنطقة العازلة السورية، وأعلنت فشل اتفاق انسحاب القوات المبرم بين الجانبين عام 1974.