سفير فرنسا بالقاهرة يكتب: «نحن المحيط We are the Ocean»

ستستضيف فرنسا مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025. وسيكون هذا الحدث حاسما حيث سيجتمع مئات من رؤساء الدول والحكومات وعشرات الآلاف من المشاركين والباحثين والأكاديميين ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين من جميع أنحاء العالم في مدينة نيس. وفي هذه المناسبة، ستمثل فرنسا هدفًا واضحًا: حماية المحيط بطريقة عملية.المحيط هو خيرنا المشترك. فهو يغذي ويحمي الإنسان. فهو يسمح لنا بالحلم والسفر. فهو يوفر لنا الطاقة المستدامة، وفرص التجارة، والموارد غير المحدودة والمعرفة العلمية. واحد من كل ثلاثة أشخاص يكسب رزقه من البحر، ولكن البحر خطير. لا يُعرف سوى القليل عن المحيطات، وهناك نقص في الإدارة الشاملة والتمويل لضمان حمايتها. الأرقام مثيرة للقلق: فوفقا لدراسة أجرتها مجلة ساينس، يتم إلقاء أكثر من ثمانية ملايين طن من البلاستيك في المحيطات كل عام. ويضاف إلى ذلك الإفراط في صيد أكثر من ثلث مخزون الأسماك، وتحمض المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدمير النظم البيئية البحرية. وتتفاقم هذه الظواهر بشكل مباشر بسبب تغير المناخ. حان وقت العمل. يتعين علينا أن نسعى جاهدين لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه الحفاظ على البيئة البحرية من خلال العمل المتعدد الأطراف.وتمثل الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات مناسبة تاريخية، بعد مرور عشر سنوات على الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، الذي وضع إطاراً عالمياً ملزماً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وستشكل اتفاقيات نيس ميثاقا دوليا فعليا لحماية المحيطات والاستخدام المستدام لها. وسيكون هذا الميثاق متوافقا أيضا مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015. ويجب أن تكون المناقشات التي تجري في نيس ذات طبيعة علمية وأن تعمل على تحقيق هذا الهدف. ويتضمن ذلك العمل على تحسين الحوكمة، وتوفير المزيد من التمويل، وتحسين المعرفة بالمحيطات. وفي مجال الحوكمة، يوفر الاتفاق بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، المبرم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حافزًا أساسيًا. وتظل أعالي البحار، التي تشكل أكثر من 60% من المحيطات، المنطقة الوحيدة التي لا يغطيها القانون الدولي حالياً. إن الافتقار إلى الرقابة والقواعد المشتركة يؤدي إلى كوارث اجتماعية وبيئية حقيقية، مثل التلوث الشديد الناجم عن الوقود والبلاستيك، وأساليب الصيد غير القانونية وغير المنظمة، وصيد الثدييات المحمية. ولسد هذا الفراغ القانوني، يتعين علينا أن نحقق تصديق 60 دولة، وهو ما سيمكن من دخول اتفاق حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، المبرم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيز النفاذ. وتتطلب حماية المحيطات أيضًا تعبئة الموارد العامة والخاصة ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام. يتعين علينا أن نسعى جاهدين لتجديد الموارد البحرية حتى نتمكن من مواصلة الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة التي يوفرها المحيط. وتم في نيس التعهد بالعديد من الالتزامات في مجالات التجارة الدولية والنقل البحري والسياحة والاستثمار. وأخيرا: كيف نحمي ما نعرف عنه القليل أو لا نعرف عنه شيئا على الإطلاق؟ نحن بحاجة إلى تحسين ونشر معرفتنا بالمحيط بشكل أفضل. اليوم أصبحنا قادرين على رسم خريطة لسطح القمر أو المريخ، ولكننا لا نزال لا نعرف قاع البحر، على الرغم من أنه يغطي 70% من سطح الأرض! دعونا نجمع بين العلم والابتكار والتعليم لفهم المحيط بشكل أفضل وزيادة الوعي العام. في ظل تغير المناخ المتسارع والاستغلال المفرط للموارد البحرية، فإن المحيط ليس مجرد قضية واحدة من بين قضايا أخرى، بل إنه يؤثر علينا جميعا. إن الشكوك حول فعالية التعددية لا ينبغي أن تدفعنا إلى نسيان مسؤوليتنا المشتركة. يمثل المحيط اتصالاً عالمياً يشكل جوهر مستقبلنا. معًا، يمكننا أن نجعل الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات علامة فارقة لشعبنا وأجيالنا المستقبلية وكوكبنا.إريك شوفالييهالسفير الفرنسي في مصر