لبنان: هناك شروط لإعادة إعمار البلاد أهمها تطبيق القرارات الدولية

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف راجي أن هناك شروطاً لإعادة الإعمار والمساعدة في لبنان وأهمها تطبيق القرارات الدولية.
وأضاف الوزير الراجحي في حديث لمجلة “الأمن العام” اللبنانية (العدد 139، الصادر أمس الخميس): “هناك شروط لإعادة الإعمار والمساعدة، لكنها ليست شروطاً سياسية، بل هي شروط وطنية. وأهم هذه الشروط هو تطبيق القرارات الدولية لضمان السلم والاستقرار الداخلي في لبنان”.
وتابع: “إذا لم يتحقق السلام والاستقرار الداخلي، سيشعر المستثمرون العرب والأجانب، وكذلك الدول المانحة، بعدم الأمان، ولن يقدموا الدعم، ولن يستثمروا في لبنان. وقد أكدت لنا دول عديدة أن هذه الحكومة الجديدة، بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، توفر فرصًا كبيرة. الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام لديهما ثقة كبيرة، ولذلك يعتقدان أنه بفضل وجود مسؤولين أكفاء، لن يُهدر الدعم والاستثمارات على الفساد”.
وفيما يتعلق بالوضع في جنوب لبنان والاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، قال وزير الخارجية: “نحن نواجه دولة ذات قدرات هائلة لا نستطيع مواجهتها عسكريًا. لذلك، نبذل جهودًا دبلوماسية وندعو أصدقاءنا للضغط على إسرائيل للانسحاب. ولكن حتى الآن، لم تستجب إسرائيل”.
ورأى أن “الحل الوحيد يكمن في أن تضغط الولايات المتحدة، التي لها مصالح مع إسرائيل، وكذلك المجتمع الدولي، على إسرائيل للانسحاب. لكن الجميع يطالبنا بتطبيق القرار 1701 بالكامل”.
وتابع راجي: “الجيش اللبناني متمركز في الجنوب ويقوم بعمل ممتاز. لكن إسرائيل وأمريكا تعتقدان أن هذا لا يكفي، فالجيش يعمل جنوب نهر الليطاني، بينما يتحدث المجتمع الدولي أيضًا عن شمال الليطاني وعن جمع الأسلحة غير الشرعية وحصرها بيد الدولة اللبنانية”.
وصرح قائلاً: “الجهات الرسمية المخولة بحمل السلاح محددة في اتفاق وقف الأعمال العدائية: الجيش، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، والجمارك، وحتى الشرطة البلدية. هذا مطلبهم، لكن البعض في لبنان لا يزال غير مقتنع بتحقيق هذه المطالب. ما دام لبنان لا ينفذ هذه المتطلبات، فلن يكون هناك أي مساعدات اقتصادية أو دعم لإعادة الإعمار”.

لا أعرف ما تفكر به إسرائيل، لكنني أعرف ما نريده. نريد انسحابًا إسرائيليًا كاملًا وغير مشروط، وعودةً إلى اتفاقية الهدنة لعام ١٩٤٩. التطبيع غير وارد، والمحادثات السياسية المباشرة غير واردة، ونحن نرفضها.

وأشار راجي إلى أن “القرار اللبناني هو إعادة النظر في جميع الاتفاقيات بين لبنان وسوريا، سواءً تعديلاً أو إلغائها، وخاصةً المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي يجب إلغاؤه. سيبقى كل ما فيه مصلحة لبنان، وستتم إعادة النظر في كل ما هو مجحف بحق لبنان أو مفروض عليه بالقوة”.

وأوضح أن “المحادثات الجادة والقانونية مع سوريا بشأن هذه القضايا لم تبدأ بعد، فالدولة السورية جديدة والحكومة اللبنانية عمرها شهرين فقط”.

يُشار إلى أن احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب الأخيرة تبلغ نحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير البنك الدولي حول التقييم السريع للأضرار والاحتياجات لعام 2025.

ويعاني لبنان منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية طالت قطاعات مختلفة. وتحتاج البلاد إلى الدعم المالي، ولكن يجب عليها أيضاً تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة.